كشف علي طه، المستشار القانوني، عن البند المُنصف لعملاء شركة “ماونتن فيو”، بعد تأخير تسليم الوحدات السكنية لهم رغم التزامهم بالدفع على مدار سنوات، موضحًا أن كل المشترين لهم الحق، في الحصول على كامل أموالهم مع الفائدة القانونية، التي تقضي بها المحكمة وهي 4% مع تعويض عادل.
وأرجع هذا البند لأسباب متعددة أهمها، أن “المبالغ الخاصة بهم في البنك منذ أن دفعوها على حسب الموقّع معكم للعقد، بل ولم يُنفق منها على المشروع أموال من الأساس، وبالتالي فهي كانت محل تحصيل فائدة بنكية طوال الفترة الماضية”.
عقود ماونتن فيو منسوخة من تلقاء نفسها
وأكد علي طه، أن كافة العقود الصادرة من “ماونتن فيو” مفسوخة من تلقاء نفسها، وأن الشرط الفاسخ بعدم سداد الأقساط، أصبح غير معمول به لأنه في عقد باطل مفسوخ ومبني على غش، ومتحصل من جريمة نصب بيع ما لا تملك الشركة بيعه.
علي طه: من حق عميل “ماونتن فيو” المتضرر الامتناع عن الدفع
وجّه المستشار علي طه، رسالة لعملاء “ماونتن فيو” المتضررين، قائلا: ‘اطمنوا، القانون حماك .. لكن المطور تحايل على القانون’.
وأوضح أن العقد أصابه بطلان وعوار، ولا يصبح حجة على العميل إذا امتنع عن الدفع.
وتابع “طه”: ‘المشروع أصبح مستحيل التنفيذ، خاصةً وأنه تم إعلان الشركة، التي لم ترد على أي إنذتر مُقدم لها من العملاء، ولم تقوم باستخراج التراخيص والأوراق الثبوتية، التي تثبت أحقيتها في البيع.
وفي هذه الحالة، أصبح من حق المشتري إعمالا للقانون “الامتناع عن السداد”، والدفع مع إنذار للشركة بتسليم ما لديها من شيكات فورًا، بل أصبح استخدامها يمثل جريمة أخرى.
ويعاني عملاء شركة ماونتن فيو مؤخرًا، من أزمة في الحصول على شققهم ووحداتهم السكنية، رغم التزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بتعنت الشركة في التسليم، وفي بعض الوحدات عدم بنائها من الأساس، خاصةً في مشروعات “مكسيم” و”ذا بارك”، ولجأ كثير منهم إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.
وفي وقت سابق، خرجت الشركة ببيان تنفي خلاله كونها طرف في الأزمة، وأن شركة مكسيم هي المسؤول الأول.
لا يوجد تعليق