في ظل أزمة العقارات التي تضرب السوق المصري، يواجه عددًا من المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية، في منطقة القاهرة الجديدة، مشكلة مع شركات التطوير العقاري، مثل ماونتن فيو.
واستمرت هذه الأزمة على مدار ثماني سنوات، سدد خلالها العملاء دفعات القسط، المتفق عليه مع الشركة العقارية، حتى فوجئوا بعدم وحدات من الأساس، وبعضهم تأخر عليهم التسليم على مدار السنوات.
ماذا يحدث في ماونتن فيو؟
في 20 ديسمبر 2025 انتظر حوالي 500 عميل ضمن عملاء شركة ماونتن فيو، قرارًا حاسمًا للاجتماع الذي عُقد مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من ممثلي الملاك المتضررين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد مصير حقوق العملاء، ومسؤوليات الأطراف المتعاقبة على تطوير المشروع، في ظل مرور ما يقرب من ثماني سنوات دون حل جذري لأزمتهم.
إلا أن القرار جاء بعدم مسؤولية الشركة وأن ‘ماونتن فيو’ ليست طرفًا في أزمة مشروعات ‘مكسيم’ بالساحل الشمالي -محل النزاع-، بل وأن دور الشركة اقتصر فقط على تطوير بعض المناطق غير المنماة مثل مشروع «بلاج» ولكن لعملائها المتعاقدين معها مباشرةً في نهاية 2024، دون أي مسؤولية عن مشروعات ‘مكسيم’.
مشروع ‘مكسيم الساحل الشمالي’ .. يعتبر من أكثر الملفات العقارية التي يحيط بها قدر كبير من التشابكات والتحايل على القوانين، ما يثير عدد من التساؤلات عن كيفية وجود كيانات وهمية تنتهج سُبل النصب على المواطنين، داخل كيانات كبرى رسمية ولديها تعاملاتها الخاصة مع الحكومة، لما لا، والمطورون العقاريون الأشهر كان لهم تأثير غير مباشر في صناعة القرارات الاقتصادية في حكومة مدبولي السابقة، ومنهم شركة ماونتن فيو لمالكها المهندس عمرو سليمان.
لا يوجد تعليق