تساؤلات كثيرة حول تعثر التصالح في مخالفات البناء، رغم مرور 6 سنوات ونصف، على قرار التصالح، والمُضي في إتمامه، حتى أصدرت الحكومة مؤخرًا تعديلات جديدة (قرار 36 لسنة 2026) وقرارات بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025 بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء.
وتشمل التعديلات قبول التصالح في تغيير الاستخدام، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، مع إمكانية استكمال صب الأعمدة والأسقف للدور الأخير.
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي كان من بينهم وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد، أن أغلب الطلبات المقدمة تم رفضها، وأن نسبة القبول لا تتجاوز ما بين 15% و20%، وذلك بعد مرور نحو ستة أعوام ونصف على بدء تطبيق منظومة التصالح.
التصالح في مخالفات البناء
أوضح إيهاب منصور، استمرار الإشكاليات المرتبطة بتعديلات قانون الزراعة فيما يتعلق بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، مشيرًا إلى أن مندوبي الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي ناقشوا أسباب تعثر التطبيق، ووعدوا بإرسال التعديلات التشريعية المقترحة إلى البرلمان في مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وطالب النائب، بتقديم بيانات تفصيلية، أعداد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات التي انتهت إجراءاتها، والتي تتضمن :
الطلبات خارج الحيز العمراني.
طلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف.
مشكلات غلق المنظومة الإلكترونية.
أوضاع الجراجات.
قيود الارتفاعات.
طلبات التصالح الفردية.
إضافة إلى المتحصلات المالية بخلاف رسوم الفحص والمتناثرات واتحادات الشاغلين.
لا يوجد تعليق