واجهت شركات التطوير العقاري في مدينة القاهرة الجديدة تحديات ملحوظة، في ملف تسليم الوحدات السكنية لعملائها، كان أبرزها – أي المشاكل الأساسية- في مشروعات الإسكان الحكومي في الإعلان 14.
وشهدت بعض مشروعات الجمعيات والمطورين الخواص نفس الأزمة أيضًا على مدار سنوات، في حين تنتظم عمليات التسليم في مشروعات أخرى وفق جداول زمنية معلنة مثل سكن مصر “أرض المعارض”، وسكن لكل المصريين 5.
مشروعات تأخرت في تسليم وحداتها للعملاء
مشروع جمعية التطبيقيين (الأندلس):
قام الأعضاء بسداد كامل ثمن الوحدات منذ عام 2009، ولم يتم تسليم الوحدات حتى الآن بسبب مماطلة مجالس الإدارة المتعاقبة وعيوب هندسية جسيمة في المباني المنفذة تجعلها غير صالحة للسكن.
مشروع الإسكان الاجتماعي (الإعلان 14):
هو الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية – كورونا وتعويم الجنيه- ولا يزال هناك نحو 73 ألف وحدة قيد التنفيذ على مستوى الجمهورية، مع خطة للانتهاء من التسليمات في عام 2026.
مشروعات ماونتن فيو ومكسيم:
حيث يواجه عملائها أزمات تأخير التسليم والنصب أحيانًا على مدار ثماني سنوات.
مشروع سكن مصر (أرض المعارض):
رغم بدء تسليم دفعات خلال عام 2025، إلا أنه واجه شكاوى من “تقاعس بسيط” وتأخر في اكتمال الطرق والإنارة والخدمات الأساسية في بعض المواقع.
مشروعات المطورين الخواص (بيت الوطن وماونتن فيو):
شهدت بعض هذه المشروعات خلافات قانونية وتأخيرات في التسليم نتيجة تغيير الرسومات الهندسية أو تعثر اتحادات الملاك في استكمال المرافق.
وهنا نطرح عدة تساؤلات، سنرد عليها في التقارير التالية مع توضيح كافة البنود القانونية المنصفة للعملاء المتضررين.
ويوضح المستشار علي طه، الخبير القانوني الدولي، الإجابة عن التساؤلات التالية عبر موقعنا (من هنـا) :
لماذا يتأخرتسليم الوحدات ولم يتم عمل جدول زمني لتسليمها؟
لماذا تتراجع جودة الخدمات ببعض المشروعات؟
ما الذي يعوق تنفيذ مشروع متكامل بخطة تم وضعها مسبقا رغم دعم الدولة للمطورين أغلب الوقت؟
والسؤال الأهم .. كيف يحصل المتضرر على كامل حقوقه في كل حالة من هذه الحالات بالقانون؟
لا يوجد تعليق